ورشکستگی

شرایط ورشکستگی

ورشکستگی حالتی است که به واسطه توقف از پرداخت دیون ، برای تاجر به‌وجود می‌آید؛ بنابراین فقط اشخاصی که تاجر محسوب می‌شوند یعنی شغل معمولی خود را معاملات تجاری ذاتی قرار داده‌اند و شرکت‌های تجاری، ورشکسته می‌شوند و احکام ورشکستگی بر آنها بار می‌شود و سایر اشخاص مشمول عنوان ورشکسته قرار نمی‌گیرند بلکه مشمول مقررات اعسار می‌شوند.
ورشکستگی فقط برای تجار قابل قبول است
یک وکیل دادگستری با تاکید به اینکه شرط اول در تحقق ورشکستگی تاجر بودن‌ شخص است در تعریف ورشکستگی و تاجر و دیگر شرایط ورشکستگی بیان می‌کند: مطابق ماده 412 قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود…» به موجب ماده 1 قانون تجارت، «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد». یعنی انجام این معاملات را جز امور روزمره وی باشد و انجام دادن آنها موردی و اتفاقی تلقی نشود.
فرهاد زندیه می‌افزاید: معامله‌های تجاری در مواد 2 و 3 قانون تجارت (معامله‌های تجاری ذاتی و تبعی) احصا شده است اما تحقق عنوان تاجر برای هر فردی منوط به انجام معاملات تجاری ذاتی وارده در ماده 2 قانون تجارت به صورت شغل معمولی فرد خواهد بود. ضمناً علاوه‌ بر افراد، شرکت‌های تجاری به شرح ماده 20 این قانون نیز تاجر محسوب می‌شوند.

معامله‌هایی که تجارت به حساب می‌آید
 
وی با استناد به ماده 2 قانون تجارت درباره معامله‌هایی که تجاری محسوب می‌شوند، می‌گوید: برابر قانون خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد؛ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی، همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و …؛ تاسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براینکه برای رفع نیازهای شخصی نباشد؛ تصدی به عملیات حراجی؛ تصدی به هر قسم نمایشگاهی عمومی هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛ معاملات براواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛ عملیات بیمه بحری و غیر بحری و کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها، تجارت و فرد درگیر تاجر است. این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: برابر ماده 2 قانون تجارت، شرکت‌های تجاری به 7 بخش شامل شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی و تولید و مصرف، تقسیم می‌شوند.

ورشکسته شدن تاجر در صورت نپرداختن بدهی

وی درباره تجاری که از پرداخت بدهی خود ناتوان می‌شوند، می‌گوید: اگر این اشخاص نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند،‌ حتی اگر هزینه دادرسی باشد، باید اعلام ورشکستگی کنند، البته طلبکاران وی و مدعی‌العموم نیز می‌توانند از دادگاه حقوقی ذی‌صلاح، تقاضای ورشکستگی برای تاجر کنند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: دادگاهی که ناتوانی (توقف) تاجر را از پرداخت بدهی خود احراز می‌کند، علاوه بر اینکه تاریخ توقف تاجر را باید مشخص، حکم ورشکستگی شخص تاجر را نیز بایدصادر کند. زندیه در ادامه می‌افزاید: حکم ورشکستگی از جمله احکامی است که نیاز به قطعی شدن ندارد به این معنی که به محض صدور برای انجام امور تصفیه، حسب مورد به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه که از سوی دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین شده است، واگذار می‌شود.