برای هر چیز شناسنامه ای است ، همه ما در معاملات روزمره همیشه به دنبال مستند مالکیت خود هستیم تا علاوه بر منحصر نمودن مالکیت ، به ملک یا دارایی خود هویتی داده باشیم ، علاوه بر آن شناسایی و تشخیص هویت ملک را برای دیگران و احترام به حق و حقوق قانونی خود و افراد جامعه را فراهم کرده باشیم.

دولت با وضع قوانینی مبنی بر تدوین اطلاعات کالاها و شناسایی موجودیت کالا و زنجیره ی تامین سعی کرده علاوه بر هویت بخشی به تولید داخلی ، کالاهای وادراتی را نیز شناسه دار نماید. این شناسه با دربرگیری گسترده ی همه ی اقلام مصرفی موجود در جامعه ، امکان شناسایی آسان و راحت کالاهای فاقد استاندارد و غیر قانونی و حتی قاچاق را میسر کرده و در واقع با عدم پوشش این شناسه برای یک کالا در بازار انگشت اشاره ای بارز به عدم صلاحیت کالا و تولید کننده آن است. از این رو می توان گفت از آنجا که گلوگاه های مهمی همچون استاندارد و تحقیقات صنعتی سازمان صنایع و معادن و گمرک فیلتر کننده و تمایز دهنده ی هر نوع کالای بی کیفیت چه تولید شده در سطح کشور و چه وارد شده به کشور است ، می تواند به عنوان ابزاری قوی و جامع در تعیین خط قرمز کالای بدون هویت که سر منشا و تولید کننده آن مشخص نیست و کالایی که از روی اصول و روش های استاندارد ساخته شده و از مبادی قانونی و رسمی مبادله کالا گذشته تا به دست مصرف کننده برسد ، عمل کند. از سویی دیگر باید اذعان نمود در زمینه ی کالاهایی که عرضه و توزیع آن در جامعه از حساسیت بیشتری نسبت به سایر اقلام برخوردار است همچون کالاهای یارانه ای ، با داشتن این شناسه شبکه های توزیع و عرضه آن مشخص شده و می توان از آن به عنوان یک کد رهگیری که ردپایی از مسیرهای طی شده کالا را نشان می دهد استفاده و شبکه های غیر قانونی را به راحتی پیدا کرد. از سویی دیگر توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کالایی که از این شناسه برخوردار باشد همه جا به عنوان یک کالای مشخص و معرفی شده ، بی آنکه فیزیک کالا رویت شود ، با تمامی مشخصات برای خریدار ملموس و قابل درک است. از این رو کالای شناسه دار می تواند در تجارت الکترونیک که یکی از اهداف بلند ایران کد است نیز وارد شود ، که این مزیتی بسیار بزرگ در عرصه تجارت بین الممل و الکترونیک است.

این کد رسمی و یکپارچه کشوری تحت عنوان ” ایران کد ” در اختیار همه آحاد جامعه از تولید کننده گرفته تا توزیع کننده ، صادر کننده ، وارد کننده و حتی مصرف کننده نهایی قرار گرفته و مصوبه طرح تحول در نظام توزیع کالا و خدمات کشور به عنوان یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی مطرح شده به نقش محوری ایران کد توجه ویژه ای داشته است ، تا جایی که بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف شد که تمدید پروانه مجوز و یا نشان استاندارد ملی کالا را منوط به عضویت در ایران کد نماید.

با توجه به اهمیت و نقش ایران کد در شناسایی جامع کالا و خدمات در سطح ملی و سرانجام توسعه تجارت ، دستگاه ها سیاست دیگری را در راستای نیل به اهداف دوراندیش ایران کد در نظر گرفته اند. ادارات گمرکات کشور ، وزارت نفت ، وزارت صنایع و معادن که هر کدام با توجه به نیاز زیر مجموعه خود و اهداف و خدماتی که ارائه می کنند راهکارهای مرتبط با آن را اندیسیده اند. از جمله، گمرکات کشور مقرر کرده که از ابتدای سال جاری عملیات ترخیص کالاهای مشمول استاندارد اجباری از گمرکات کشور فقط با استفاده از سامانه ایران کد صورت گیرد. در واقع این هدف گذاری گمرکات کشور برای جلوگیری از ورود کالاهای بدون ایران کد در شبکه توزیع کالاهای کشور می تواند کمک شایسته ای برای جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور کند ، چرا که گمرک دروازه ورود کالا به کشور است و حضور ایران کد در گمرکات می تواند به تشخیص کالای بی کیفیت کمک کرده و جلوی ورود آن را از مبدا و سرمنشا بگیرد. در واقع این رویکرد و الزام به داشتن ایران کد برای هر وارد کننده سبب بالا رفتن امنیت کالاها شده و ایران کد از عرضه کالاهای غیر استاندارد به جامعه جلوگیری می کند. مدیر عامل مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران در این باره گفته که ” یکی از وظایف گمرک مقابله با اسناد جعلی و تقلب در فرآیند تجارت خارجی است و ایران کد با قابلیت های خود در فناوری اطلاعات می تواند به مقابله با این مفاسد کمک کند “. این نکته قابل توجه است که ورود ایران کد به عملیات گمرکی نه تنها موجب کندی عملیات گمرکی نمی شود بلکه اتفاقا آن را تا حد زیادی تسریع و روان خواهد کرد چرا که ایران کد به گونه ای طراحی شده که کلیه سازمان های زینفع می توانند با یک زبان مشترک با یکدیگر در ارتباط بوده و اطلاعات پوششی لازم .

دیدگاه خود را ثبت کنید